سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این بره نوشت :
بازار خودرو بار دیگر شاهد مناقشهای تکراری میان خودروسازان و نهادهای قیمتگذار است. افزایش قیمت برخی محصولات مدیرانخودرو و واکنش تند دستگاههای نظارتی به این اقدام، در ظاهر یک اختلاف بر سر چند عدد و رقم است؛ اما درواقع ریشه در مسالهای عمیقتر دارد؛ مسالهای که سالهاست صنعتخودرو را با چالش مواجه کرده و آن چیزی نیست جز نظام قیمتگذاری دستوری.
واقعیت این است که نمیتوان از یک سو از خودروساز انتظار تولید مستمر، سرمایهگذاری، توسعه محصول، حفظ اشتغال و ارتقای کیفیت داشت و از سوی دیگر قیمت محصولات را بدون توجه به هزینههای واقعی تولید تعیین کرد. صنعتخودرو در سالهای اخیر تحتتاثیر تورم، افزایش نرخ ارز، رشد هزینههای تامین قطعات، حملونقل، دستمزد و سرمایه در گردش قرار گرفته است.
طبیعی است که این متغیرها بر بهای تمامشده خودرو اثر بگذارند و نادیده گرفتن آنها تنها به انباشت زیان در شرکتهای خودروسازی منجر خواهد شد. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که قیمتگذاری دستوری نه به نفع مصرفکننده تمام شده و نه به سود تولیدکننده.
در بسیاری از مقاطع، فاصله قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، بستری برای شکلگیری رانت، سوداگری و واسطهگری فراهم کرده است. سودی که میتوانست در اختیار تولیدکننده برای توسعه خطوط تولید و افزایش کیفیت قرار گیرد، به جیب دلالان و واسطهها رفته است؛ درحالی که مصرفکننده نهایی نیز ناچار شده خودرو را با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ کارخانه خریداری کند.
آنچه امروز در بازار خودرو مشاهده میشود، نتیجه مستقیم همین سیاستهای چندگانه است. هر بار که خودروسازان بهدلیل افزایش هزینهها خواستار اصلاح قیمت میشوند، موجی از مخالفتها شکل میگیرد؛ اما درنهایت بخش مهمی از این افزایشها بهمرور زمان مورد پذیرش قرار میگیرد.
این چرخه تکراری نه تنها به شفافیت بازار کمک نکرده، بلکه موجب سردرگمی مصرفکنندگان، بیثباتی در تصمیمگیری تولیدکنندگان و کاهش اعتماد عمومی شده است. بدون تردید آزادسازی قیمتها نباید به معنای رهاسازی بازار باشد.
دولت همچنان باید نقش ناظر را ایفا کند؛ بر رقابت، کیفیت، خدمات پس از فروش و حقوق مصرفکنندگان نظارت داشته باشد و از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری کند. اما تعیین دستوری قیمت در بازاری که هزینههای تولید روزانه تغییر میکند، دیگر پاسخگوی واقعیتهای اقتصادی نیست.
امروز صنعتخودرو بیش از هر زمان دیگری به یک تصمیم شجاعانه و اصولی نیاز دارد. یا باید نظام قیمتگذاری بهطور کامل اصلاح شود و فرمولی شفاف، قابل پیشبینی و مبتنی بر هزینههای واقعی تولید تدوین شود، یا باید مسیر آزادسازی تدریجی قیمتها در فضایی رقابتی دنبال شود. ادامه وضع موجود تنها به تعمیق زیان خودروسازان، کاهش سرمایهگذاری، افت تولید و تداوم فاصله میان قیمت کارخانه و بازار خواهد انجامید.
اگر هدف سیاستگزار حمایت واقعی از مصرفکننده است، این حمایت از مسیر رونق تولید، افزایش عرضه، رقابتی شدن بازار و حذف رانت حاصل میشود؛ نه از طریق قیمتگذاری دستوری که در سالهای اخیر کارنامه موفقی از خود بر جای نگذاشته است. اکنون زمان آن رسیده که به جای تکرار سناریوهای گذشته، برای اصلاح یکی از مهمترین گرههای صنعتخودرو تصمیمی ماندگار گرفته شود.
